“سعرُ البنزين قابلٌ للارتفاع”

أشارت صحيفة “الجمهورية”، إلى أنّه “يبقى رهان السلطة على ما تسمّيها “الخطة المالية للانقاذ” لإعادة انتظام الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، خصوصاً في مرحلة ما بعد “كورونا”.

وعُلِم انّ مشروع خطة الحكومة سيشهد غداً جولة من النقاش عبر السكايب، بين معنيّين بها من الجانب الحكومي، وبين اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة.

وكانت هذه الخطة محور نقاش حولها في جلسة مجلس الوزراء أمس، وقال وزير المال غازي وزني لصحيفة “الجمهورية”: هذه الخطة ليست نهائية وقابلة للتعديل وفق الملاحظات التي سيضعها الوزراء عليها، ومن الطبيعي ان نذهب الى مجلس الوزراء لأنها تتضمن اجراءات ضريبية وقوانين، نافياً أن تكون في الخطة إجراءات موجعة للطبقة الفقيرة والمتوسطة”.

وأكد، أنّ “مجموعة من هذه الاجراءات سبق وأقرّت في ورقة بعبدا الاصلاحية كرفع الضريبة على ارباح الشركات من 17 الى 20 ورفع الضريبة على الودائع الكبيرة فوق المليون بدلاً من 11 الى 20%، زيادة رسوم على الكماليات من 10 الى 15%، رفع تسعيرة الكهرباء وفق الشروط بشكل لا يتأثر بها ذوي الدخل المحدود، تجميد التوظيف، إصلاح النظام التقاعدي، تخفيض العجز والدين العام، اصلاح القطاع العام”.

وحول رفع سعر صفيحة البنزين قال وزني: “لقد اتخذنا قراراً في الحكومة، بوضع سقف لصفيحة البنزين وهو 25 ألف ليرة قابل للارتفاع”.

وأضاف: “الخطة تتضمن اصلاحات بنيوية للنمو الاقتصادي وعلى أساسها سنفاوض المجتمع الدولي وصندوق النقد والدائنين”، كاشفاً أنّ صدى التواصل الأوّلي معهم كان ايجابياً عندما عرضنا الخطوط العريضة لها، والهدف ان نظهر للخارج اننا قادرون بعد 4 سنوات ان نحقق فائضاً اولياً، وقادرون على تحمّل سداد الدين وخدمة الدين”.

ونفى وزنة ان “تكون الخطة قد لحظت عملية “هيركات” للودائع لا من قريب ولا من بعيد”، مؤكداً انّ “موضوع المصارف والودائع لم يدخل في الخطة ولم يناقش، إنما ما حُكي عنه هو هيركات للديون او ما نسمّيه discount عليها في عملية اعادة الهيكلة. وتوقّع ان تأخذ عملية التفاوض مع الدائنين الاجانب من 5 الى 6 اشهر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *