الأحدب: مواجهة الجياع لا تكون بالقمع

رأى النائب السابق مصباح الأحدب، في بيان، “أن الدولة القوية القادرة على أن تتعاطى بعنف مفرط مع الجياع والصحافيين، مستخدمة الجيش ليواجه أهله كما حصل ليل أمس في طرابلس، يجب أن يكون لديها القوة لمعالجة مشاكل الناس الاجتماعية والمعيشية، وأن يكون لديها الجرأة لفتح ملفات الفساد”.

وقال: “مواجهة الجياع لا تكون بالقمع، فيما الساسة المتهمون بالفساد محميون من قبل الحكومة، وهم من حصروا بشخصهم القرار السياسي والديني والاداري، وكل المواقع التي تمثل الشعب داخل الدولة، فإذا انكفأوا اليوم لا يجوز أن تتعطل الدولة”.

وتوجه الى رئيس الحكومة حسان دياب بالقول: “اذا أردتم أن يسود منطق الدولة، واذا كانت الحكومة تريد فعلا ان تكون حكومة الدولة التي تحمي المواطن كما أشرتم بالأمس يا دولة الرئيس، عليها أن تقف الى جانب المواطن، وأن تؤمن مصالحه، والا فهذه الحكومة أخت سابقاتها، اذ لا تزال تحمي منظومة الفساد التي تنقدونها دولتكم من جهة، وتستمر حكومتكم بحمايتها من جهة أخرى”.

أضاف: “دولة الرئيس، حكومتكم ما زالت تغض النظر عن ملفات الفساد سيما تلك الضائعة بين المدعي العام المالي والمدعي العام التمييزي، في حين تعطل مصالح لأهل طرابلس بالامكان التقدم بها كتعويضات، خاصة في هذه الظروف الصعبة حيث لا يلتفت لمآسي الجياع في طرابلس أحد. دولة الرئيس، حكومتكم لا زالت متواطئة باستمرارها بحماية من ليس في قلوبهم ذرة رحمة لأهل طرابلس، اذ لا زلتم تتعاملون معهم كمن يقرر مستقبل المدينة رغم سوء ادارتهم ومساهماتهم الشهيرة بإفقار طرابلس وضرب بنيتها الإجتماعية”.

وتابع: “دولة الرئيس، اذا أردتم أن تقفوا بصف المواطن لا بصف الفاسد، عليكم أن تضعوا آلية لمراقبة الأسعار وكبح تآمر التجار الكبار، وأن تضعوا حدا للفساد الواضح في بعض أروقة القضاء ودهاليز الأجهزة الأمنية، وكل ما بقي مستخدما كأداة بيد السياسيين للتشفي ممن يقف بوجه مخططاتهم ومؤامراتهم الدنيئة، الظالمة والفاسدة”.

وختم الأحدب: “الى قائد الجيش الذي نثق به وبمناقبيته، لا يجوز أن تقبل بأن يتم زج الجيش بمواجهة مع أهله الجياع، وأن يُستخدم كأداة لحماية هذه الطبقة الفاسدة، وان لم تُعالَج الأمور المعيشية والاجتماعية، ستستمر التحركات وستكون محقة رغم حالة التعبئة ورغم خطر الوباء، ولا يجوز أن يساق المواطن بالقمع والعنف المفرط ليواجه الموت المحتم اما بالوباء واما بالجوع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *