الخطة المالية عالقة عند الحكومة

توقف عدد من النواب المنتمين إلى الموالاة والمعارضة أمام ما شهدته الجلسة التشريعية الأولى بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان من سجالات، ولاحظوا أن الحكومة لم تتدخل في المداولات إلا نادراً وكأنها حلت ضيفاً على الجلسة، وسأل هؤلاء عن موقفها حيال عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي أحيل بعضها على اللجان النيابية المشتركة لإعادة دراستها وأبرزها تلك المتعلقة بإصدار قانون عفو عام بعد أن أسقطت عنه صفة العجلة.

ولفت النواب إلى إعادة قانون العفو إلى اللجان المشتركة للنظر فيه على أن تعيده إلى الهيئة العامة خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، وقالوا لـ”الشرق الأوسط” إن البعض عزا ترحيله إلى تفادي إقحام المجلس النيابي في انقسام يتسم بطابع مذهبي وطائفي باعتبار أن النواب المسلمين يؤيدون إقراره في مقابل اعتراض النواب المسيحيين.
ورأى هؤلاء أن تفادي الانقسام قد يكون أحد الأسباب، لكن لتأجيله أسباب أخرى تتعلق بتباين بين الكتل النيابية التي تقدّمت باقتراحات في هذا الخصوص تتناول في الأساس المشمولين بإقرار قانون العفو العام، مع أن جميعها تستثني المجموعات الإرهابية ومن خلالها الذين أقدموا على قتل العسكريين، إضافة إلى الجرائم المالية.

وأكد النواب أن تطبيق قانون العفو في حال إقراره قد يفتح الباب أمام الدخول في اجتهادات لتغيير مضامينه لجهة خفض العقوبة على تهريب المخدرات والاتجار بها بذريعة أنهم من المروّجين لها، وقالوا إن الانقسام يعود إلى وجود فريق يطالب بشمول العفو المتعاملين مع إسرائيل الفارين من وجه العدالة إلى خارج البلد، لكنهم لا يطرحون موقفهم في العلن منعاً للإحراج في ضوء التداعيات التي ترتبت على تسفير المتعامل السابق مع إسرائيلعامر فاخوري إلى واشنطن.
لكن ترحيل قانون العفو سيؤدي حتماً إلى ارتفاع منسوب المشكلة الناجمة عن الاكتظاظ في السجون ونظارات التوقيف، وضرورة الإسراع في تخفيفها في ضوء تفشي وباء فيروس “كورونا“.
ومع أن وزير الدفاع السابق إلياس بو صعب يرفض ما يقال إن ترحيل هذا القانون يعود إلى عدم شموله المتعاملين الفارين إلى إسرائيل، فإن النواب أنفسهم يؤكدون وجود نية لدى البعض في البرلمان بأن تُدرج جميع الجرائم في سلة واحدة للنظر فيها.
وبالنسبة إلى تشريع زراعة القنّب (الحشيشة) علمت “الشرق الأوسط” أن الهيئة العامة أقرّته لأغراض طبية رغم أن “حزب الله” اعترض عليه ولم يصوّت لمصلحته لأسباب شرعية، لكنه لن يقاتله وسيمتنع عن الطعن فيه.
لذلك يرى هؤلاء النواب أن الحكومة لم تحقق أي إنجاز ما عدا نجاحها حتى الآن في مكافحة انتشار فيروس “كورونا” ويؤكدون أنها تمكنت من أن تقدّم نفسها للرأي العام اللبناني ومن خلاله إلى المجتمع الدولي بأنها أنجح مجلس إدارة للشؤون الصحية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، يقول النواب إن نجاح الحكومة في مكافحة انتشار “كورونا” وإن كان أظهر حاجة المستشفيات الحكومية ما عدا مستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى إعادة تأهيل وتجهيز بالمعدات الطبية اللازمة، فإن الدور الأساسي يعود إلى الجهد المبذول من وزير الصحة حمد حسن الذي تلقى دعماً من “حزب الله“.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *