طريق طلب القاضي بيطار غير “معبّدة”

بعدما سلك ملف الاستدعاءات وطلبات رفع الحصانة عن المدعى عليهم في جريمة انفجار الرابع من آب طريق التبليغات الرسمية إلى الجهات المعنية، حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الجمعة المقبل موعداً لعقد “جلسة مشتركة” لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل، لدرس طلب رفع الحصانة (عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق) الذي ورد من وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية.

ورأت مصادر قانونية أنه ابتداءً من موعد انعقاد الجلسة المشتركة يمكن القول بأنّ “العد العكسي” انطلق للبت بطلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، رفع الحصانات النيابية عن النواب المدعى عليهم خلال المهلة الدستورية المحددة بفترة أسبوعين، لكنها لم تخفِ في الوقت عينه توجسها من أنّ “طريق المجلس لن تكون معبدة خلال هذين الأسبوعين أمام المصادقة بسهولة على الطلب”، لا سيما في ظل الإمكانيات المجلسية المتاحة لتسويف الموضوع عبر إخضاعه “لعملية استنزاف بيروقراطية، تبدأ على سبيل المثال بعدم تقديم الهيئة المشتركة تقريرها حول طلب المحقق العدلي في المهلة المحددة وترك الموضوع للهيئة العامة، التي يمكن لها أيضاً ألا تبت الموضوع وتكتفي بأخذ العلم بطلب رفع الحصانة وتقرر منح الهيئة المشتركة مهلة زمنية إضافية لدرس الملف ومدى جدية الاتهامات الموجهة إلى النواب المدعى عليهم”.

نداء الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *